في إطار متابعة وضع حقوق الإنسان على التراب الليبي والتعامل والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الخصوص عقد بتاريخ 11/01/2016 م اجتماع بوزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة السيد الوزير وحضور الوكيل ومدراء الإدارات المعنية وبعض منظمات المجتمع المدني بخصوص توحيد الموقف حيال ما قامت به لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته … تابع قراءة وزارة العدل تؤكد أن ما جاء عن عمل لجنة التحقيق بمجلس حقوق الإنسان في تونس ينم عن القصور وعدم الحيدة والانحياز التام